سازمان اداریسازمان اداری، از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای مجموعهٔ هدفمندی است که به وسیله آن دولت اعمال حاکمیت می‌کند. امور و خدمات عمومی در ایران با نظام متمرکز اداره می‌شود؛ بر همین اساس تمام وظائف و امور اداری بین وزارتخانهها تقسیم شده و هر یک از وزارتخانهها تحت اداره یک وزیر قرار دارد و در شهرهای مختلف، تشکیلاتی دارد که از آن تبعیت می‌کند. مجموع وزارتخانهها دولت را تشکیل می‌دهند. اصولی که برای اعمال سازمان اداری حاکم است، عبارتند از: اصل سلسله مراتب اداری، اصل شخصیت حقوقی سازمان‌ها، اصل حاکمیت قانون و اصل مسئولیت ماموران دولت. ۱ - مقدمهبه مجموعه سازمان‌هائی که دولت توسط آنها در تمامی مناطق کشور اعمال حاکمیت می‌کند، سازمان اداری گفته می‌شود. با توجه به این‌که امور و خدمات عمومی، در کشور ما با نظام متمرکز اداره می‌شود؛ یعنی مامورانی که از طرف دولت مرکزی منصوب می‌شوند، کارها را در استان‌ها و شهرستان‌ها برابر دستور و نظر مقامات مرکز انجام می‌دهند، برای این منظور تمام وظائف و امور اداری بین واحدهای سازمانی بزرگ به نام وزارتخانهها تقسیم می‌شود و هر یک از وزارتخانهها تحت اداره و مسئولیت یک وزیر قرار داده شده است. از لحاظ حقوقی، وزارتخانهها شخص حقوقی واحدی به نام دولت را تشکیل می‌دهند. هر یک از وزارتخانهها به تناسب نیاز خود، در پایتخت و شهرستان‌ها، تشکیلاتی دارند که از مرکز تبعیت می‌کنند. البته به خاطر معایب ناشی از نظام متمرکز، به موجب قوانین، برخی از امور اداری توسط سیستم غیرمتمرکز اداره می‌شود. برای نمونه؛ برخی از امور محلّی به دست شوراها، که به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند، سپرده شده است. همچنین برخی از وظائف وزارتخانهها، از آنها منتزع گردیده است و به عهدۀ مؤسسات مستقلی به نام مؤسسات عمومی گذاشته شده است؛ مثل مؤسسات و سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای از قبیل کانون وکلای دادگستری و نظام پزشکی، سازمان اداری کشور، که شامل سازمان قوۀ مرکزی، سازمان‌های شهرستان‌ها، شوراهای محلی، مؤسسات عمومی و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای است و تابع یک سلسله اصولی است که رعایت این اصول در استقرار انضباط و یکپارچگی و قانونمند بودن سازمان اداری کشور، نقش مهمی را ایفاء می‌کند. ۲ - اصول اعمالاصولی که بر اعمال سازمان اداری حاکم است، عبارتند از: ۲.۱ - اصل سلسله مراتب اداریبه موجب اصل ۶۰ قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز اموری که در این اصل به طور مستقیم بر عهده رهبری گذاشته شده است، از طریق رئیس جمهور و وزراست. مقامات عالی قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران، عبارتند از: مقام رهبری، رئیس جمهور و وزیران. ۲.۱.۱ - مقام رهبریمقام رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام کشور در راس تشکیلات قرار دارد و بر طبق اصل ۱۱۰ وظائف و اختیاراتی را عهده‌دار است. طبق اصل ۵۷، قوای حاکم که عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه، زیر نظر ولایت مطلقه امر، اعمال حاکمیت می‌کنند. ۲.۱.۲ - ریاست جمهوریبه موجب اصل ۱۱۳، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیم به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد. وظائف و اختیارات رئیس جمهور؛ مثل انتخاب و عزل وزیران و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست هیات وزیران و... در اصول ۱۱۳ و ۱۲۲ و ۱۲۴ و ۱۲۶ قانون اساسی آمده است. ۲.۱.۳ - وزیرانوزرا هیاتی را تشکیل می‌دهند، که هیات وزیران نام دارد و ریاست آن به عهده رئیس جمهور است و طبق اصل ۱۳۷ هر یک از وزیران، مسئول وزارتخانه معینی می‌باشند و امور آن را مستقل اداره می‌نمایند. رئیس جمهور و هیات دولت در دستگاه اداری و اجرائی دولت، مافوق سلسله مراتب اداری هستند. ۲.۲ - اصل شخصیت حقوقی سازمانهاشخصیت حقوقی عبارت از توانائی دارا شدن حقوق، تکالیف و توانائی اجرای آنها است. سازمان‌های اداری دارای شخصیت حقوقی می‌باشند و حقوق و تکالیفی را دارا هستند. ۲.۳ - اصل حاکمیت قانونسازمانهای اداری باید تابع قوانین باشند و قوانین مزبور به ترتیب عبارتند از: قانون اساسی، قوانین عادی، مقررات دولتی؛ شامل آئین‌نامه، تصویب نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و سایر منابع حقوق اداری؛ مثل معاهدات بین‌المللی و عرف و اصول کلّی. ۲.۴ - اصل مسئولیت ماموران دولتگاهی در اداره امور عمومی، در نتیجه تقصیر و غفلت ماموران دولتی، خساراتی به اشخاص وارد می‌شود؛ مثل این‌که راننده دولتی با عابری برخورد کند و در نتیجه عابر بمیرد و یا این‌که مامور دولت در هنگام تیراندازی موجب مجروح شدن دیگری شود. در این‌گونه موارد که افراد و مامورین دولتی موجب خسارات می‌شوند، شکی در جبران خسارت نیست؛ ولی در این‌که آیا دولت مسئول است یا مستخدم دولت، جای بحث وجود دارد. [۱]
طباطبائی، مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ص۳۰- ۱۰، تهران، سمت، ۱۳۸۱، چاپ هفتم.
[۲]
موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری، ص۱۵۰- ۱۴۵، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ سوم.
۳ - پانویس
۴ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «سازمان اداری»، تاریخ بازیابی ۹۹/۷/۱۲. |